به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، روابط عمومی سازمان بازرسی كل كشور با عنایت به مباحث مطروحه در برخی جراید و سایت‌های خبری پیرامون بررسی عملكرد شهرداری تهران در تأمین مسكن كاركنان و مدیران شهرداری، توضیحاتی ارایه كرده که در ادامه قابل توجه است:

برابر اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور؛ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری جزء وظایف این سازمان قرار دارد؛ به‌طوری كه همه ساله، برنامه‌های بازرسی برای دستگاه‌های اجرایی در سطح كشور پیش بینی و توسط بازرسان این سازمان انجام می‌شود كه یكی از این مجموعه‌ها، شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن می‌باشد.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: بازرسی امور وزارت كشور و شهرداری‌های این سازمان، از تاریخ 4/2/95 در سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران مستقر و عملكرد آن سازمان را در تأمین مسكن كاركنان و مدیران شهرداری مورد بررسی قرار داده است.

هیأت بازرسی مستقر در شهرداری تهران با توجه به مقررات این سازمان،‌اقدام به بررسی موضوع و تطبیق آن با قوانین و مقررات و احصاء ابهامات و اشكالات در نحوه واگذاری املاك از مدیران مربوط به شهرداری تهران نموده و مراتب را طی نامه رسمی از آنان سؤال نموده است. بنابراین آنچه در برخی از سایت‌ها و جراید از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه‌ی دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیأت بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاك شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود.

بدیهی است پس از اتمام بررسی‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جریانات ارتكابی گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی ارسال خواهد شد.

در ادامه گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی كل كشور تصریح شده است: نامه هیأت بازرسی به مدیران مرتبط در شهرداری تهران به‌صورت رسمی در پاكت دربسته با درج عبارت «آقای ... شخصاً مفتوح نمایند-محرمانه» ارایه شده و حفظ و حراست از نامه مذبور بر عهده ایشان بوده است.

روابط عمومی سازمان بازرسی كل كشور در ادامه این اطلاعیه ضمن دعوت از رسانه‌ها برای پرهیز از هر گونه گمانه‌زنی اعلام کرد كه مرجع اصلی اطلاع رسانی در خصوص موضوع واگذاری املاك در شهرداری تهران صرفاً روابط عمومی سازمان بوده و این سازمان در چهارچوب ضوابط و قوانین با جدیت و بدون تأثیرپذیری از هر گونه فضاسازی موضوع واگذاری املاك شهرداری تهران را بررسی و گزارش نهایی را به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد كرد.